شرایط و قوانین واردات خودرو به ایران برای ایرانیان مقیم خارج در سال ۱۴۰۴

مقدمه:
در این مقاله به بررسی تصمیمات اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و اصلاحات پیشنهادی شورای نگهبان پرداخته شده است. بخش نخست متن به شرح مفصل موارد مطرح‌شده در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۳ دی‌ماه، اختصاص دارد. در ادامه، شرایط واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، مزایای این طرح و نکات مهم برای متقاضیان به‌صورت خلاصه و تیتر گونه ارائه شده است تا خوانندگان بتوانند اطلاعات کلیدی را به‌آسانی مرور کنند.

نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ۲۳ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی، در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که از سوی شورای نگهبان بازگردانده شده بود، با اصلاح بند (ر) تبصره یک ماده‌واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورا موافقت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بند (ر) تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به شرح زیر اصلاح شد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید (به‌صورت فصلی و حداقل ۲۰ درصد در هر فصل) برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات می‌توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن، درخواست خود را برای واردات خودرو از محل منابع این بند ثبت کنند.

حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین شده است. همچنین، واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.

ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت) می‌توانند در سال ۱۴۰۴، برای هر نفر یک خودرو خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و با استفاده از ارز شخصی خود، با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی، وارد کنند.

دولت مکلف است مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه ثبت درخواست واردات، سازوکار واگذاری مجوز واردات برای متقاضیان و ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت، تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید آن، همچنین پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز برای واردات قطعات منفصله خودروهای سواری، به پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف‌اند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه‌وبودجه و محاسبات، و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

همچنین، نمایندگان با اصلاح بند (ش) تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند که متن اصلاحی آن به شرح زیر است:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، اقداماتی انجام دهد تا امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی موظف است برای افرادی که عوارض آزادراهی خود را ظرف یک ماه پرداخت نکنند و حساب بانکی معرفی نکرده یا موجودی حساب آنها کافی نباشد، جریمه‌ای به میزان نرخ سود مصوب هیئت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت اعمال کرده و مبالغ دریافتی را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است در راستای حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌ها، اخذ مفاصاحساب بدهی‌های آزادراهی را به‌عنوان شرط تعویض پلاک خودرو اعمال کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

وزارت راه و شهرسازی موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در ادامه، نمایندگان با اصلاح بند (ض) تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند. متن اصلاحی به شرح زیر است:

هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای بازار سرمایه، به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت شده و مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد بود. این منابع با تصویب هیئت وزیران، صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.

همچنین، به دلیل وجود ابهامات در بند (ژ) تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان با ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.